تفاوتِ میان «مقاصد شریعت» و «مقاصد نفوس»

فهد بن صالح العجلان / مترجم: عادل حیدری

“ما نیازمند بازنگری در این حکم بر اساس مقاصد شریعت هستیم” و “هر وقت می‌خواهیم در این باره سخن بگوییم بایستی مقاصد شریعت را در نظر بگیریم”

این‌ها و عبارت‌هایی شبیه به این را هنگام برخورد با دیدگاه‌های منحرفی که با نصوص کتاب و سنت تعامل می‌کنند خواهی شنید.

انحراف معامصر به جایی رسیده است که اشخاص، به هنگام برخورد با نصوص جزئی چون بخواهند از آن بگذرند و یا آن را انکار کنند شعار «مقاصد شریعت» را عَلَم می‌کنند تا مجوزی باشد برای کارهای نامشروعشان.

مقاصد شریعتی که فقهای اسلام از آن سخن به میان آورده‌اند از «جوینی» گرفته تا «غزالی» و «عز بن عبدالسلام» و «قرافی» و «شیخ الاسلام ابن تیمیه» و «شاطِبی» ـ رحم الله الجمیع ـ، کاملا متفاوت است با آنی که امروزه از آن سخن می‌گویند.

مقاصد در نزد فقهای اسلام قواعدی است کلی که از استقرای کلیه‌ی نصوص شرعی و احکام جزئی استخراج می‌شود، و نمی‌توان حکم شرعی و یا نصی جزئی را به سبب آن رد نمود. به خلاف مقاصدی که امروزه بسیاری بر اساس هوای نفسانی و یا تمایلات شخصی به آن روی می‌آورند و تلاش می‌کنند با دستاویز قرار دادن آن بسیاری از نصوص شرعی و یا احکامی که خود آن را مناسب نمی‌دانند رد کنند.

از مهمترین مقاصد شریعت این است که هیچ حکم جزئی از احکام شریعت به وسیله‌ی آن رد نمی‌شود، پس هر گاه نصی شرعی و یا حکمی فقهی ثابت شد سزاوار نیست که آن را به بهانه‌ی مخالفت با مقاصد شریعت رد نمود چرا که این کرده‌ای است باطل، و هیچ رابطه‌ای با مقاصد شریعت ندارد. همانگونه که امام شاطبی ـ رحمه الله ـ می‌فرماید: “اگر چیزی قاعده‌ای شرعی و یا حکمی شرعی را نقض نماید خود نمی‌تواند در ذات خود، حق باشد”.

و اگر مقاصد شریعت عبارت است از ضرورت معتبر شمردن کلیات، همین گونه باید دانست که همچنین مقاصد شریعت به جزئیات نیز اهمیت می‌دهد، و آن گونه که امام شاطبی رحمه الله می‌فرماید: “کسی که جزئیات را بگیرد و از کلیات روی بگرداند اشتباه می‌کند، همانگونه که اگر کسی کلیات را بگیرد و از جزئیات روی بگرداند در خطا می‌باشد”.

مقاصد شریعت بر تفاصیل احکام جزئی اعتماد کرده و بر اساس آن استوار می‌باشد برای همین آن را انکار نمی‌کند، بلکه حتی اگر تعارضی میان قاعده‌ای مقاصدی و حکم جزئی تفصیلی احساس شد، روشِ صحیح، انکار جزئی نیست، بلکه همان گونه که امام شاطبی رحمه الله می‌گوید: ” اگر به وسیله ی استقراء قاعده‌ای کلی اثبات شد سپس نصی جزئی یافته شد که با آن در تعارض می‌باشد بایستی میان آن دو را جمع نمود”.

پس بنابر این اگر تعارضی بین کلیات و فروع احساس شد، به علت اهمیتی که هر کدام دارا هستند بایستی تلاش کرد بین آن دو را جمع نمود، و این مسئله، امر مهمی است که داعیان مقاصد نفس از آن آگاه نیستند؛ برای همین نصوص و احکام شرعی را رد نموده سپس جویای قاعده‌ی مقاصدی مناسبی برای رد آن می‌شوند!

امام شاطبی ـ رحمه الله ـ خطر استعمال مقاصد شریعت از جانب نااهلان را به خوبی درک کرده بود، به همین دلیل آن‌ها را از خواندن کتاب گرانسنگش «الموافقات» منع نموده و از استفاده‌ی آن برحذر می‌دارد و می‌فرماید: “برای کسی که می‌خواهد در این کتاب بنگرد اجازه داده نمی‌شود چیزی بدان بیفزاید و یا از آن استفاده‌ای ببرد تا آن که در علوم شریعت أعم از اصول و فروع، و معقول و منقول تبحر کافی را به دست آورده و به درجه‌ی بالایی رسیده باشد”.

و نیز ایشان مفصلا به ضرورت عنایت به حزئیات پرداخته، و بیان می‌دارد که مقاصد جز بر پایه‌ی آن استوار نخواهد شد، و همه‌ی این‌ها بیانگر درک ایشان نسبت به این مسئله است که علم مقاصد و کلیات، در آینده دستاویزی خواهد شد برای نااهلان که برای تعطیل نمودن شریعت آن را به خدمت خواهند گرفت.

امروزه بسیاری از منحرفین مقاصد شریعت را توجیه‌گر احکام شرعی می‌دانند و راست می‌گویند، چرا که مقاصد چیزی نیست جز بحث پیرامون فلسفه‌ی قواعد و علل شریعت از خلال احکام و نصوص، پس اگر نصی مخالف با آن یافته شد بایستی مقاصد را به گونه‌ای تعدیل نمود که آن حکم را در بر گیرد نه این که آن را الغا نماید.

دعوت به چنگ زدن به مقاصد شریعت از جانب نااهلان در راستای ساقط کردن برخی از احکام شرعی، به مرور زمان شریعت را به طور کامل از بین خواهد برد و کلیه‌ی احکام آن را تعطیل خواهد نمود، و قطعیات و ضروریات آن را ساقط خواهد کرد.

برای هیچ کسی دشوار نیست که حکمی از احکام شریعت را رد نموده و آن را به مساله‌ی مقاصد شریعت پیوند دهد. بسیاری از معاصران در این زمینه نمونه‌های مختلفی از دشمنی خود با احکام شرعی را اثبات کرده‌اند که خداوند خود بهتر بدان آگاه است؛ برای مثال: «حدود شرعی» با رحمت و گسترش امنیت منافات دارد! و «حد مرتد» با یکی از مقاصد شریعت که همان آزادی می‌باشد منافات دارد! و «حجاب» با مقصد بزرگداشت زن، منافات دارد! «فتوای تحریم در هر حکمی» با مقصد آسان‌گیری و رفع حرج و دشواری منافات دارد! «حکم به کفر کسی که به محمد ـ صلی الله علیه و سلم ـ ایمان نیاورد» با مقصد مبعوث شدن وی به عنوان رحمتی برای جهانیان منافات دارد! و «حرمت ربا» یا «منع محرمات» سبب مشقت و دشواری خواهد شد که با مقاصد شریعت منافات دارد!

به همین دلیل شیخ الإسلام إبن تیمیة ـ رحمه الله ـ به عمومیات مقاصد آگاه بود که فرمود: ” کسی که از آن چه خود آن را بهتر می‌داند پیروی کرده و از حکم الهی پیروی نکند و آن را جایز بداند کافر شده است”. که اگر اینگونه باشد، مقاصد کلی شریعت، به همان عمومیت مطلقی خواهد بود که عوام مردم نیز در آن مشترکند، و در واقع ویژگی شریعت به تفصیل این مقاصد و شرح و تقیید آن می‌باشد و چنانچه انسان برای آن اعتباری قائل نباشد هیچ چیزی از شریعت را نگرفته است.

و اینگونه است از بین بردن احکام جزئی شریعت، به سبب مخالفت با «مقاصد نفس» ـ همانگونه که بسیاری از بزرگواران می‌گویند ـ که در حقیقت مقاصدی است برای آنچه هوای نفسانی‌شان می‌خواهد، و آنچه با نفسشان موافقت دارد را قواعدی کلی قرار داده و آن را حاکم بر نصوص می‌گردانند.

متاسفانه مقاصد نفسانی این گروه پیرامون مسائل دنیوی محض اندک می‌باشند، مقاصدی که کاملا با مقاصد شریعت مستخرج از کتاب و سنت تفاوت دارند، کتاب و سنتی که به گفته‌ی امام شاطبی رحمه الله: “به ما می‌فهماند که شارع در تشریع، منافع دنیوی و اخروی بندگان را در نظر گرفته است”. و حتی منافع دنیوی نیز تابع منافع اخروی می‌باشند، و در واقع منافعی که شریعت ما را به جلب آن فرا می‌خواند و مفاسدی که شریعت ما را به دفع آن فرا می‌خواند از نظر ارتباط زندگی دنیا با زندگی آخرت می‌باشد، نه بر اساس هوای نفس در راستای جلب منافع عادی‌ اش و یا جلوگیری از مفاسد عادی.

اگر علم مقاصد شریعت در برهه‌ای از زمان برای مبارزه با تعصب و نادانی و فشار بر مردم ضروری می‌باشد، مبالغه کردن در تقریر مقاصد شریعت و تعظیم قدر آن در نزد عوام مردم به بهای عدم بزرگداشت نصوص شریعت و تسلیم نشدن در مقابل آن تمام خواهد شد، و سببی خواهد گشت برای ظهورِ مقاصد نفسانی تا بیهودگی و انحراف خود را به بهانه‌ی «مقاصد شریعت» منتشر سازند.